الرئيسية / أمن و قضاء / القاضي الحجار لملف تطويع الضباط :”سنتصدّى لأي خلل”

القاضي الحجار لملف تطويع الضباط :”سنتصدّى لأي خلل”


صوّب القاضي هاني حلمي الحجار، من موقعه مفوضاً للحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية، مسار ما عُرف بملف”تطويع تلامذة ضباط في المدرسة الحربية”، فأزال اللغط الذي أثارته أكثر من جهة حول هذا الملف من اجل استثماره لاهداف سياسية وتصفية حسابات حتى داخل القضاء، ليتبدل بالتالي “عنوان” هذا الملف من “التطويع في المدرسة الحربية”، الى محاولة لتطويع احد القضاة الذي لن يطيع سوى القانون وسيتصدى لاي خلل في حال وجوده في هذا الملف.

فخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة العسكرية الدائمة اليوم برئاسة العميد جوزف الحلو ، في ملف “التطويع” الذي يلاحق فيه 7 مدعى عليهم بجرم المس بسمعة المؤسسة العسكرية وكرامتها وإضعاف النظام العسكري في الجيش ومخالفة الانظمة المتعلقة بمباراة الدخول الى المدرسة الحربية، وضع القاضي الحجار، الذي كان يمثل النيابة العامة خلال جلسات اليوم، النقاط على الحروف في هذا الملف، مبرزاً بالمستندات مسار هذا الملف وجديده الكتاب الذي وجّهه الحجار في 21 تشرين الثاني الماضي الى قيادة الجيش اللبناني وطلب فيه “تزويد النيابة العامة العسكرية بصورة عن نتائج مباراة الدخول الى الكلية الحربية ومحاضر لجان المباريات وكل المستندات ذات صلة، والمتعلقة بالمباريات التي اجريت منذ العام 2009 ولغاية تاريخه، كما تزويدها بأسماء أعضاء اللجان الفاحصة في تلك الدورات، وإعلامها عن وجود اي تحقيقات مسلكية أُجريت لدى الجيش بشأن رشاوى او مخالفات مرتبطة بتلك الدورات، وتزويد النيابة العامة نسخة عنها في حال وجودها، وذلك للتمكن من المباشرة باي تحقيقات عدلية قد يستوجبها ما تحتويه هذه المستندات.

ويأتي هذا الكتاب، وهو الثاني الذي يوجّه الى القيادة، في ضوء ما يتم تداوله عن حصول دفع رشاوى في فترات سابقة لإدخال تلامذة ضباط الى الكلية الحربية، ولكون الملف المحال امام المحكمة العسكرية لم يشمل سوى اشخاص مدنيين وليس من بينهم اي عسكري من الضباط او العناصر.

في جلسة اليوم التي أرجئت الى ايلول المقبل لعدم حضور احد المدعى عليهم بداعي السفر ولعدم حضور احد المحامين، طلب القاضي الحجار من المحكمة توجيه كتاب الى النيابة العامة التمييزية لطلب رفع السرية المصرفية عن خمسة مدعى عليهم اسوةً بمدعى عليهما جرى سابقا رفع السرية المصرفية عن حساباتهما، موضحا ان هذا الامر يخرج عن صلاحية القضاء العسكريكما هي الحال بالنسبة الى جرم تبييض الاموال.

وعرض الحجار في مطالعته امام المحكمة اليوم مسار التحقيق الذي سلكه في العام 2017 مذكّرا بالمطالعة الفرعية الذي ابداها حينها وطلب فيها من قاضي التحقيق التوسع بالتحقيق والطلب من قيادة الجيش ضم مسابقات التلامذة الضباط المعنيين وهم ثلاثة مع العلامات التي نالوها عند تقدّمهم لمباراة الدخول الى المدرسة الحربية وتلك التي طلبها في كتابه الجديد الذي وجهه الى قيادة الجيش الشهر الماضي، بحيث لم يلق حينها اي جواب على مطالعته الفرعية.

المصدر: مستقبل ويب

شاهد أيضاً

بالصور:قتيلان اثر انهيار منزل في الميناء – طرابلس

قتل شخصان واصيب ثالث اثر انهيار منزل في الميناء – طرابلس. وأدت هذه الحادثة الى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *