الرئيسية / لبنانيات / صحافة العاصمة

صحافة العاصمة


النهار
يبدو ان العامل الاكثر وضوحاً واثارة للقلق والمخاوف المتعاظمة في آن واحد في مشهد الازمة السياسية والحكومية على وقع تصاعد الانتفاضة الشعبية المتدحرجة منذ 22 يوماً هو هاجس الانهيار المالي والاقتصادي الذي استلزم في الساعات الاخيرة استنفاراً غير معلن في الاتصالات بين المراجع والمسؤولين السياسيين والماليين للاتفاق على اجراءات اضافية من شأنها لجم الاتجاهات المتسارعة نحو الانهيار. أما المفارقة الاشد غرابة في التطورات التي حصلت على خلفية المساعي لاستعجال تحقيق اختراق سياسي يفضي الى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة، فتمثلت في ان جميع المراجع والمسؤولين والقوى السياسية ايضا باتوا يتحدثون عن الانهيار باعتباره أمراً واقعاً وحاصلاً لا محالة، في حين ان الوصفة الناجعة الوحيدة التي يمتلكون ابتداعها والتي تقع على عاتقهم وضمن واجبهم للجم الاندفاعات الحادة للازمة والاسباب الدافعة الى الانهيار وهي التعجيل في المساعي لتشكيل حكومة انقاذية، فظلت محاصرة بالشروط والشروط المضادة والاجواء الغامضة والسلبية حتى الساعة.

واذا كانت الساعات الاخيرة اتسمت بحركة سياسية ناشطة على طريق المساعي الحثيثة لاستعجال عملية الاستشارات للتكليف، فان المعلومات المتجمعة من مصادر مختلفة عكست اخفاق هذه المساعي في التوصل الى توافق سياسي يطلق عملية التكليف والتأليف، الامر الذي بات يخشى معه ان تكون البلاد عرضة لتجربة قاسية للغاية تديرها خلالها حكومة تصريف اعمال لا تملك الزخم ولا الصلاحيات لمواجهة احدى اخطر الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها لبنان بما يفاقم اخطار الانهيار المحدقة بالبلاد. ومع ذلك لم ينقطع حبل الرهانات والآمال المعقودة على مزيد من المساعي والجهود المبذولة، علما ان لا خيار أمام المعنيين سوى استعجال اطلاق الاستحقاق الحكومي كآخر فرصة متاحة ضمن وقت قصير جداً لتلافي الخطر الداهم.

في سياق هذه الجهود، جاء اللقاء الذي ضمَّ بعد ظهر أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بطلب من الرئيس عون وذلك في اطار التشاور الذي يقوم به رئيس الجمهورية مع جميع الافرقاء كما قالت الاوساط القريبة من قصر بعبدا. وأوضحت أنه تخلّل اللقاء عرض لكل النقاط المتعلقة بالحكومة وشكلها والاوضاع الاقتصادية والوضع المالي. وأضافت ان الرئيسين عون والحريري اتفقا على ان يبقيا على تشاور في المرحلة المقبلة وان اللقاء كان وديا وساده اتفاق على نقاط عدة. ولفتت هذه الاوساط الى ان مرحلة التشاور تحتاج الى وقتها لاننا امام تشكيل حكومة في ظرف استثنائي.

وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: “حضرت إلى القصر الجمهوري للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الافرقاء الآخرين، وهذا الامر الوحيد الذي أود أن أقوله”.

بري و”حزب الله” 
وعلمت “النهار” ان اللقاء لم يفض الى أي نتائج ايجابية بدليل عدم بروز أي مؤشر لتحديد موعد الاستشارات النيابية، كما ان الانطباعات السائدة لدى جهات اطلعت على اجواء اللقاء بدت سلبية استناداً الى معطيات تحدثت عن استبعاد قبول الحريري باعادة تكليفه سواء لرغبته في عدم تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، او لوجود خلافات بينه وبين الافرقاء الذين يفاوضونه على تركيبة الحكومة ونوعية الوزراء الذين ستضمهم. وما عزز صدقية هذه الانطباعات برز من خلال اجواء تبلغها مساء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لوحظ انه انبرى علناً أمس للتشديد على التمسك بالحريري رئيسا للحكومة من دون أي منازع. وتشير هذه الاجواء الى ان الرئيس عون اراد معرفة موقف الحريري من اعادة تكليفه وان الاخير افصح له انه لا يرغب بهذه العودة في هذه الظروف. لكن بري ابلغ زواره انه يشدد على الحريري لثنيه عن هذا الخيار وانه على تواصل يومي معه لهذه الغاية وانه يبلغه حرفيا “انني معك غصباً عنك” وقد أوفد اليه الوزير علي حسن خليل خمس مرات لهذه الغاية.

وكشفت معلومات أيضاً ان “حزب الله” يتمسك بدوره بعودة الحريري وقد زاره امس المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل وألحّ عليه للعودة الى رئاسة الحكومة. واستناداً الى هذه المعلومات، طرح الحريري مجموعة مواصفات واسماء لحكومة تكنوقراط كاملة تنسجم مع مطالب الحراك الشعبي والمجتمع الدولي، ولكن هذه المواصفات رفضها الثنائي الشيعي كما لم يقبلها رئيس الجمهورية. وتشير المعلومات نفسها الى ان الرئيس عون كان يفكر في تكليف شخصية أخرى غير الحريري، لكن “حزب الله” نصحه بالاصرار على الحريري. وفي ظل هذه المعطيات، أعلن بري أمس “انا مع تكليف سعد الحريري على رأس السطح أياً كانت الظروف لان ذلك لمصلحة لبنان وحتى لو رفض تسميته فسنصر عليها غصباً عنه وأنا ضد ان يسمي شخصاً آخر سواه”. وقالت الاوساط القريبة من الثنائي الشيعي إنه على رغم ان الحريري لا يريد تحمل المسؤولية، فستبقى ثمة كوة يمكن الدخول منها لاقناعه بالعودة عن موقفه.

 

الجمهرية

عُلم انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل بنحو مكثّف وضاغط على الحريري لِثَنيه عن عزوفه عن الترشح لرئاسة الحكومة، وهو في هذا الصدد على تواصل مباشر معه، سواء عبره شخصياً حيث قال له ما مفاده: “أنا معك غَصب عنّك”، أو عبر الوزير علي حسن خليل الذي التقى الحريري أكثر من 5 مرات في الأيام الاخيرة، إضافة الى لقاء عقد مساء أمس بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل.

لكنّ مصادر “بيت الوسط” لم تشأ الإشارة لـ”الجمهورية” الى لقاء الحريري وخليل وما نسج عنه من سيناريوهات ومعلومات، وقالت: إنّ “بيت الوسط” بَراء من كل ما جرى تَداوله من سيناريوهات حول اللقاء وما حَمله، إن حصل، من دلالات وإشارات “ملغومة” معروفة المصادر والغايات”. 

مجموعة أسماء 
وتفيد المعلومات انّ الحريري، وخلال مناقشاته مع القوى السياسية، يطرح مجموعة من الاسماء لترؤس الحكومة، والتي لا تعتبر من الصف الاول، وهو الأمر الذي لا يَلقى قبولاً لدى الآخرين، وتحديداً بري و”حزب الله”.

وكذلك الأمر مع فريق رئيس الجمهورية، الذي بدأ يميل لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، علماً انّ هذا الفريق بدأ في الفترة الاخيرة التفكير بالذهاب الى خيار آخر، وهو أمر عَدل عنه “التيار الوطني الحر” بعد نصيحة تلقّاها من “حزب الله”. 

ووصف بعض المشاركين في الاتصالات مع الحريري، قراره بالعزوف بأنه محاولة هروب من تَحمّل المسؤولية وإلقاء الجمرة في أيدي الافرقاء الآخرين، وقد سمع كلاماً مباشراً بهذا المعنى. واكدت مصادر معنية بحركة الاتصالات انّ الامور، على رغم من انها تبدو شديدة الصعوبة حالياً، إلّا أنها ليست بالضرورة مقفلة، وثمة محاولة يقوم بها بري لدفع الحريري الى مسؤولياته.

وقال بري أمام زواره أمس: “أنا مع سعد الحريري على راس السطح، وعندما سأذهب الى الاستشارات سأسمّي و”كتلة التحرير” سعد الحريري. وأنا لا اقول ذلك بناء على مصلحة شخصية، أنا أسعى لمصلحة بلدي”.

وسُئل بري: في حال رفض الحريري تسميته؟ فأجاب: “أنا معه غَصب عنّو”. 

موفد لماكرون 
وعلى صعيد المواقف الدولية، كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى لـ”الجمهورية” انّ فرنسا دخلت على خط الأزمة الحكومية بقوة وبسرعة قياسية، دافِعة في اتجاه الإسراع في معالجتها. 
وقالت انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيوفِد مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، الى لبنان لهذه الغاية. 
وأكدت انّ باريس لا يمكنها التفرّج على ما يجري من دون ان يكون لها دور في تقريب وجهات النظر، وتسهيل المشاورات الجارية، لتستعيد المؤسسات الدستورية اللبنانية دورتها الطبيعية. 
وفي المعلومات انّ السفارة الفرنسية باشرت التحضير للقاءات من اللقاءات التي سيعقدها فارنو، وهي ستشمل، الى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، عدداً من الشخصيات اللبنانية المؤثرة. 

القضاء والفساد 
من جهة ثانية، باشر القضاء اللبناني أمس التحقيق مع عدد من المسؤولين الكبار حول قضايا فساد، بينهم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي استمع النائب العام المالي إلى إفادته أمس طوال 3 ساعات، في ما يتعلق بصرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008. 
وادّعى ابراهيم على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم “هدر المال العام”، فيما أمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطاول “كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه”.

ويأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية “بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني”. 

 

اللواء

سياسياً، الحدث، كان في بعبدا، إذ التقى الرئيس سعد الحريري الرئيس العماد ميشال عون في بعبدا، وذلك «للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الأفرقاء الآخرين
والكلام لرئيس الحكومة المستقيل، حول إيجاد مخرج سريع للوضع الحكومي.. وسط مخاوف جدّية من بلوغ الوضع في لبنان الوضع الذي وصلت إليه الأوضاع في اليونان. 

وبعد ذلك، عقد لقاء بين الرئيس الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وهو الأول من نوعه منذ استقالة الحريري، من دون التوصّل إلى نقاط قاطعة..

مصادر المعلومات كشفت ان الخليل أبلغ الحريري انه يدعم حكومة من 18 وزيراً، برئاسته مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على النحو التالي: 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، ودرزي واحد، و9 مسيحيين على النحو التالي: 4 موارنة، اثنان ارثوذكس، واحد كاثوليك، وواحد يمثل الأرمن، وآخر يمثل الحراك. 

ولم يمانع حزب الله ان تكون الوزارة مؤلفة من تكنوقراط. 

وأكد الرئيس نبيه برّي انه «مصر كل الإصرار على تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة
، مؤكداً «اصراري على تسمية الحريري لأنه لمصلحة لبنان، وأنا مع مصلحة لبنان
.
واكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، أن معظم مايتم تداوله من اسماء أو صيغ لترؤس وتشكيل الحكومة ليس صحيحا وانما يهدف إلى الاثارة حينا وخلق بلبلة في اوساط الرأي العام حينا اخر وقالت إن البحث الجاري حاليا مايزال يدور حول صيغة للتشكيلة الحكومية تأخذ في عين الاعتبار الوضع السائد بعد انتفاضة الحراك والتماهي مع خريطة توزيع القوى السياسية التقليدية، لأنه كما لا يمكن تجاهل وجود الحراك كذلك لا يمكن القفز فوق هذه القوى الممثلة بالواقع السياسي ولها تأييد شعبي أيضا.

واشارت المصادر المتابعة ان عملية التشكيل يجب أن تاخذ بالاعتبار مدى تقبل الرأي العام للحكومة الجديدة وفي قدرتها على التعاطي بفاعلية مع الازمة المالية والاقتصادية التي تتصدر اهتمامات الناس وتتطلب معالجات ناجعة وسريعة.وخلصت المصادر الى القول أن المشاورات لم تحسم كل هذه الامور وان كانت قطعت شوطا لابأس به بشأن طرح وجهة نظر كل طرف بهذا الخصوص وينتظر أن يتبلور موضوع تسمية رئيس الحكومة المرتقب والمباشرة بالمشاورات الفعلية للتشكيل بعد التفاهم النهائي على كل هذه الامور ويرجح ان يكون ذلك مطلع الاسبوع المقبل. 

وفي السياق، قالت مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ«اللواء
ان الإجتماع الذي تم بناء على طلب الرئيس عون يدل على اهتمامه بالإحاطة الكاملة بوضع الرئيس الحريري بصفته مرشحا لأن يخلف نفسه بالتكليف وكان من الطبيعي ان يجتمع به ويقدر معه الأوضاع خصوصا ان الأوضاع المالية الإجتماعية والإقتصادية والمصرفية اصبحت ضاغطة وكان لا بد من معرفة الى أين يتجه الرئيس الحريري، الذي ابدى تفهما، واكد انه سيوسع دائرة مشاوراته ويعود لإطلاع رئيس الجمهورية عليها.

ولاحظت ان للرئيس الحريري اعتبارات معينة يرغب اما بتجاوزها او تفاديها او معالجتها واما التمسك بها ولذلك أراد التشاور كما ان ما حكي عن التأليف قبل التكليف وعدم اجراء الرئيس عون الإستشارات النيابية وكان لا بد من الإستماع الى وجهة نظر الحريري فدار الحديث بصراحة وهذا يدل على الحرص على الرئيس الحريري وعلى ان يكون قراره مريحاً وملكاً له لأن هناك كلاما عن شروط وشروط مضادة وتفسيرات واجتهادات وكان لا بد من ان يستمع رئيس الجمهوريه من الرئيس الحريري بعد الإستقالة اين اصبح من كل هذه الأوضاع في ظل هذه الضغوط معربة عن اعتقادها انه من الجيد ان الحريري قرر توسيع دائرة مشاوراته مع جميع الأفرقاء.

لكن مصادر سياسية رأت ان لا تفاؤل بحدوث خروق سريعة في الملف الحكومي خلال الأيام المقبلة ملاحظة ان الحريري بات مقتنعا لا بل واثقا من عدم ترؤسه حكومة لا تكون على مستوى المرحلة المقبلة وتفرض في اولوباتها معالجة الوضع الأقتصادي.

ولفتت المصادر إلى ان الأمور ما زالت تراوح مكانها بالنسبة لموضوعي التكليف والتأليف، من حيث من سيكون الرئيس المكلف؟ حيث لازالت بعض التسريبات تقول ان الحريري غير راغب في ترؤس حكومة سياسيين وربما اي حكومة وانه سيسمي شخصية لتشكيل الحكومة لكن على معايير مختلفة عن تلك التي تم تشكيل الحكومات السابقة بموجبها وادت الى شللها وتعطيل عملها. ومن حيث شكل الحكومة والقوى التي ستتمثل فيها لوكانت تكنو- سياسية.لكن العديد من القوى السياسية تتمسك بترؤسه.

وفي تقديرها ان السيناريوهات ما زالت تدور حول اربعة مقترحات: حكومة تكنوقراط صافية برئاسة الحريري، او حكومة تكنوقراط برئاسة شخصية اخرى يقترحها الحريري، أوحكومة تكنو- سياسية برئاسة الحريري، او برئاسة شخصية اخرى. لكن المعلومات اشارت الى ان الطرق لا زالت مقفلة ولم يتم التوافق بعد على اي سيناريو بسبب المواقف والسقوف العالية التي طرحها كل فريق. 

وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر «تويتر
خصوصاً وانها اعطت إشارة إلى خروج الحزب الاشتراكي من التركيبة الجديدة للسلطة، أو بحسب ما وصفه «تجميل التسوية السابقة التي قال انها خربت البلاد، خاصة وانه يرافق اجتماعات التشاور تهديد شبه يومي بأن ما يجري مؤامرة 

وقال جنبلاط، فيما وصف بالصرخة التي حسمت تموضعه في هذه المرحلة، «كفى هذا الترف والعبث
آن الأوان للخروج، اما نحن فلن نكون معكم لا اليوم ولا غداً 

ولاحقاً صدر عن الحزب الاشتراكي بيان دعا فيه إلى التهدئة واحترام الرأي الآخر، في تعليق على دعوات إلى التجمع امام منزل جنبلاط في كليمنصو اليوم الجمعة. 

ولم تستبعد مصادر مطلعة، ان يضم حزب «القوات اللبنانية
إلى مسألة الخروج من تركيبة الحكومة الجديدة، وتالياً من معادلة العهد، بعد سلسلة مواقف أطلقها سمير جعجع جزمت بعدم مشاركته في أية حكومة. 

ونقل مقرّب من باسيل انه على استعداد لعدم التواجد في الحكومة المقبلة.

 

البناء

كان المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استمع الى السنيورة الذي حضر الى قصر عدل بيروت للإدلاء بإفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين العامين 2006 و2008. وذلك في جلسة استجواب دامت 4 ساعات. وبعد الجلسة قال إبراهيم في حديث: «السنيورة فاجأني بحضوره وكانت جلسة استماع مطوّلة.

وكان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أشار أمس الأول الى أنه «بسبب تعذر إبلاغ الرئيس السنيورة بموعد الجلسة، تقرّرت جدولتها من خلال النيابة العامة التمييزية وتحديدها الخميس في 14 الجاري.
كما ادعى القاضي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري ضاهر في جرم هدر المال العام. في المقابل، ادعى ضاهر على إبراهيم لدى التفتيش القضائي بجرم تسريب معلومات سريّة وتحقيقات.

كما أحال القاضي عويدات الشكوى المقدّمة من عدد من المحامين في حق كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للمباشرة في التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغه بنتائجها.

في الموازاة تتصاعد الأزمة المالية والاقتصادية، وقد أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، أن «القطاع المصرفي في البلاد يقدّم خدماته الاعتيادية للزبائن رغم الصعوبات الأمنية وبعض المشاكل اللوجستية الصعبة بسبب الحراك الشعبي، فيما يبقى حل الأزمة بيد السياسيين
.
وقال سلامة في حديث لـ DW عربية إن «وضع لبنان صعب للغاية، ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن
. وأشار الى أن «الظروف صعبة تمر بها البلاد بسبب الحراك الشعبي المستمرّ منذ أسابيع، حيث يتم قطع الطرق أحياناً وتنقطع الاتصالات أحياناً أخرى. ولكن المصارف في مختلف أنحاء البلاد تبقى مفتوحة وتقدم خدماتها العادية للزبائن.

شاهد أيضاً

جبق: نسعى إلى تأهيل المستشفيات الحكومية كما يجب

أسف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق لـ”اعتماد الدولة على المستشفيات الخاصة بنسبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *