الرئيسية / لبنانيات / صحافة العاصمة

صحافة العاصمة


النهار
رغم التوصل مساء الى اتفاق بين رئيس الوزراء سعد الحريري ومستوردي المحروقات ينهي الازمة ويعيد فتح المحطات ابتداء من صباح اليوم، تبين استناداً الى الخبراء والاوساط المعنية بازمة المحروقات، أن المزاعم المتصلة بازمة السيولة بالدولار لا أساس لها من الصحة لان هذه الذريعة انتهت مفاعيلها منذ بدأ تطبيق التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل نحو اسبوعين وجرت على اساسه عمليات تسليم المحروقات بين شركات استيراد المحروقات واصحاب المحطات . لكن الأوساط نفسها لفتت، كما أكد ذلك الخبراء ، ان كارتيلات استيراد النفط هي المسؤولة الاساسية عن افتعال الازمة المتجددة وان هذه الكارتيلات تخضع وضع الخدمات النفطية برمته لارادتها وتحكمها لسبب أساسي هو رفضها أي خسارة في ارباحها ولو كانت خسارة محدودة جدا وضئيلة ولا تتجاوز نسبتها ما بين 2 في المئة و4 في المئة. واعتبرت الاوساط ان تكرار الازمة وما يمكن ان تتركه كل مرة من تداعيات سلبية واثارة عدوى الاضرابات والافتعالات وجعل الناس والدولة تحت رحمة الابتزاز والمزاجية التجارية سيستتبع تصاعد المطالب بان تتولى الدولة بنفسها استيراد المحروقات ووضع حد لموجات الابتزاز.

إذاً من دون أي إنذار، أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات “التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات لأصحاب المحطات بالليرة اللبنانية”.

أما بالنسبة إلى لجنة الإصلاحات، فاوضح الجراح انه “تم تقسيم الاقتراحات كلها إلى بنود ستدخل في الموازنة وتقر الاثنين في جلسة مجلس الوزراء. وقد تم الاتفاق على سلة من القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء، وسلة من الإجراءات التي ستحال على المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم. أي أننا قسّمنا كل الاقتراحات الواردة من كل الأفرقاء السياسيين والتي عليها شبه توافق وتساعد في زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات. وتم تقسيم الإجراءات الإصلاحية الجذرية في بعض المواضيع إلى ثلاثة أقسام، على أن يتم يوم الاثنين المقبل إقرار الجزء الأكبر منها، والأمور سائرة بطريقة صحيحة”.

تأجيل الجلسة النيابية
الى ذلك، برز تطور سياسي – نيابي أمس تمثل في ارجاء جلسة مجلس النواب التي كان مقررا ان تخصص لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المجلس لتفسير المادة 95 من الدستور من 17 تشرين الاول الى 27 تشرين الثاني.وعزي التأجيل الى فتوى قانونية عن التوقيت باعتبار ان العقد العادي للمجلس يبدأ في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول .

 

الجمهورية
الحريري: إجراءات صارمة
وعلمت “الجمهورية” انّ قرار أصحاب محطات المحروقات بالاضراب استَفزّ رئيس الحكومة سعد الحريري، وأجرى فور صدور هذا القرار سلسلة مشاورات وزارية، تمحورت حول وجوب المواجهة الفورية لهذا القرار وحَمل أصحاب المحطات على التراجع عن قرار الاضراب.

وبحسب المعلومات، فإنّ الاجتماع الذي عقده الحريري مع ممثلي شركات النفط في السراي الحكومي، وعلى هامش اجتماع لجنة الاصلاحات الوزارية، جاء بناء لطلبه. وتشير المعلومات الى انّ هذا الاجتماع، تحوّل الى اجتماع موسّع شارك فيه العديد من الوزراء اعضاء لجنة الاصلاحات، الى جانب الحريري.

وتفيد المعلومات انّ ممثلي شركات النفط قدّموا مبرراتهم للخطوة التي اتخذوها، وقد سمع ممثلو الشركات كلاماً حاداً من بعض الوزراء، بضرورة العودة عن الاضراب الذي من شأنه ان يَشلّ البلد ويُحدثَ حالاً من الفوضى.

وتقول المعلومات انّ الرئيس الحريري كان صارماً جداً وحازماً في حديثه مع ممثلي الشركات، وأبلغهم ما مفاده أنّ أيّ إجراء ستتخذونه بما يؤثّر على توزيع المحروقات في البلد، لن تسكت الحكومة حياله، بل ستبادر الى اتخاذ القرارات المناسبة، لا بل إجراءات صارمة بوجهه. ومن بين هذه الاجراءات، كما تفيد المعلومات، إمكانية أن تتولى الدولة استيراد المشتقات النفطية وفتح السوق.

وفي خلاصة الاجتماع، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ”الجمهورية” انه تم التوصّل الى تفاهم بين الحريري وتجمّع شركات مستوردي المشتقات النفطية، بحيث زاد من مستحقات الشركات بالدولار التي سيوفّره مصرف لبنان عبر المصارف، ما يوازي 227 مليون دولار اميركي، يشكّل قيمة المخزونات لديها قبل صدور التعميم الصادر عن مصرف لبنان.

وتبعاً لذلك، اعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان السيد سامي البراكس، مساء أمس، تعليق التوقف القسري عن بيع المحروقات في أعقاب التفاهم الذي تمّ التوصّل اليه في الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة وممثلي تجمع شركات مستوردي النفط، والذي تعهد بموجبه رئيس التجمّع بتسليم المشتقات النفطية الى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية.

 

الشرق

أزمة المحروقات
على نحوٍ مفاجىء أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات “التوقف القسري الفوري عن بيع المحروقات والطلب من جميع أصحاب المحطات في لبنان إقفال محطاتهم، إلى حين صدور قرار خطّي من الجهات المختصة الرسمية بإلزامية إصدار فواتير بيع المحروقات إلى أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية”.

وعقدت النقابة اجتماعاً طارئاً بعد ظهر أمس “تلا على أثره النقيب سامي البراكس بياناً قال فيه: ان النقابة وبعد الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه رئيس النقابة نتيجة قرار تجمّع الشركات المستوردة للنفط القاضي بعدم تسليم المحروقات في السوق المحلية إلا بالدولار الاميركي ابتداءً من صباح أمس، تعلن ما يأتي:

“1- لما كانت الدولة تحدد سعر مبيع المحروقات للمستهلك من خلال جدول تركيب للأسعار يصدر عن وزارة الطاقة والمياه أسبوعياً، وتحدّد من ضمنه جعالة ثابتة لأصحاب المحطات عن كل صفيحة بنزين ومازوت،

2- لما كانت الدولة تفرض على المحطات بيع المحروقات للمستهلك بالليرة اللبنانية،

3- لما كانت الدولة تسمح للشركات المستوردة للنفط ببيع المحروقات للشركات الموزّعة وللمحطات بالدولار الاميركي في التعامل التجاري بينها داخل الاسواق اللبنانية،

4- لما أصبح من المستحيل شراء الدولار الاميركي في المصارف اللبنانية بالاسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف لبنان، ما أوجب على أصحاب المحطات التوجّه الى محلات الصيرفة حيث سادت السوق السوداء والابتزاز اليومي لهم وتخطى سعر الصرف 1650 ليرة للدولار الواحد،

5- لما كانت هذه الحال تكبّد أصحاب المحطات خسارة 2000 ليرة عن كل صفيحة بنزين و1600 ليرة عن كل صفيحة مازوت، الامر الذي يهدّد مستقبلها ويقودها الى الإفلاس السريع،

6- لما كنا نعاني من هذا الوضع منذ شهور عدة وقد توجّهنا مراراً الى جميع المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري طالبين إيجاد حل جذري لهذا الموضوع وإصدار قرار بوجوب تسليمنا المحروقات بالعملة الوطنية التي يلزموننا البيع بها ويحددون لنا سعر مبيعها، وهذا يعتبر من أبسط قواعد العمل التجاري،

7- لما كنا أعطينا السلطات المعنية المهلة تلو الاخرى لإيجاد الحلول المناسبة ولتفادي اللجوء الى خيارات سلبية، آخذين في الاعتبار انعكاساتها على المجتمعين الاهلي والاقتصادي حيث ستسود المعاناة والبلبلة وستتوقف حركتهما، وهي في غنى عن ذلك.

8- لما كنا علقنا قرار التوقف القسري عن بيع المحروقات مرات عدة، معتمدين على الوعود بالحلول التي أعطيت لنا من قبل المسؤولين في الدولة،

9- لما لم يفِ أحد بأي من هذه الوعود، وبقي الوضع على ما هو عليه ولا يزال اصحاب المحطات يلجأون الى سوق الصيرفة السوداء لتوفير ما يحتاجونه من الدولار الأميركي، والخسائر ما زالت تلحق بهم وتتراكم يوماً بعد يوم في انتظار المجهول،

10- لما لم يصدر بعد من قبل الجهات المختصة أي قرار رسمي لغاية الآن يلزم الشركات المستوردة ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني ببيع المحروقات في الاسواق المحلية بالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع مكوّناته بما فيها الجعالات،

11- لما كان أصحاب المحطات يشعرون بأن سياسة المماطلة هي المتبعة من قبل الأطراف الأخرى،

12- لما لم يكن لنا إلا مطلب واحد وهو تسليمنا المحروقات بالليرة اللبنانية لأن الدولة تفرض علينا بيعها بهذه العملة وتحدّد لنا سعر المبيع وعمولتنا من خلال احتساب جعالة في جدول تركيب الأسعار،

 

اللواء
تأجيل تفسير الدستور
وفي خطوة تشريعية، وصفت بأنها لإعطاء الحكومة فسحة جديدة من الوقت لاحالة الموازنة إلى المجلس، ارجأ الرئيس نبيه برّي جلستي مجلس النواب اللتين كانتا في 15 و17 تشرين الحالي، إلى 22 تشرين بالنسبة لانتخاب اللجان النيابية، وإلى 27 منه بالنسبة لتفسير المادة 95 من الدستور، بموجب رسالة رئيس الجمهورية.

واوضحت مصادر مطلعة انه بالنسبة الى تأجيل جلسة تفسير المادة 95 من الدستور فإن الرئيس بري فاتح الرئيس عون في موضوع الدعوة الى جلسة السابع عشر من تشرين الأول الجاري وليس ?? حيث اتضح ان الدورة العادية للمجلس تبدأ في الثاني والعشرين من الجاري وبالتالي فإن اول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول هو 22 وعندها تبدأ الدورة العادية مشيرة الى ان المجلس سيكون منكبا على دراسة موضوع الموازنة بعد احالته من الحكومة وعندها سيكون المشروع بعهدة المجلس.

ولفتت الى ان الأولوية هي للموازنة وفقا للدستور كي تصدر ضمن المهلة قبل نهاية السنة الحالية وهذا الأمر دفع بالرئيسين الى التداول بهذا الموضوع وحصل اتفاق على تأجيل طرح الرسالة الرئاسية.

وكشفت انه في خلال لقائهما امس لم يتم تحديد الموعد انما برز توافق على تأجيل البت الى حين انجاز الموازنة بأعتبار موضوع المادة 95 دقيق وقد يحصل نقاش حوله وهذا النقاش قد يتشعب.

ويحتاج بالتالي الى وقت وعندها يتأخر موضوع مناقشة الموازنة ففضل الرئيس بري الأنتهاء من الموازنة على ان تتم مناقشة المادة 95 بعد ذلك على ان تحديد الموعد يعود الى الرئيس بري وفي لقائه مع رئيس الجمهورية لم يتم الحديث عن موعد انما عن تأجيل.

واشارت الى ان الرئيس بري قيم الموضوع ومن هنا كانت الأشارة الى تاريخ السابع والعشرين من تشرين الثاني حيث تكون الموازنة قد انجزت لافتة الى ان الجلسة ستعقد والمادة 95 ستتم مناقشة تفسيرها كما هو متفق عليه وفقا للرسالة التي وجهها الرئيس عون.

الى ذلك علم ان الرئيس عون تحدث مع المعنيين في موضوع المحروقات كما كانت هناك اتصالات تحصل بين مسؤولي شركات توزيع النفط والمسؤولين عن الأفران وحاكم مصرف لبنان لتوضيح بعض النقاط الملتبسة في التعميم الذي اصدره. وقالت ان ما حصل كان مفاجئا لاسيما في موضوعي البنزين والطحين مع العلم انه كان ينتظر استكمال التشاور في هذا الأمر مع الحاكم لتوضيح الملابسات غير المناسبة بالنسبة الى اصحاب العلاقة مؤكدة انه لم يكن هناك من حديث عن اضرابات انما عن مفاوضات حول شروحات وتوضيحات.

شاهد أيضاً

ريفي: تحية محبة للفلسطينيين وعلى أمل العودة

وجه اللواء أشرف ريفي “تحية محبة ووفاء للفلسطينيين الذين شاركوا اللبنانيين مواجهة كارثة الحرائق.” وقال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *