من هي ديما جمالي؟ (1)


سبوت نيوز- خاص

لم يكن أحد يتوقع أن تتحول أستاذة جامعية وأكاديمية لها اسمها ووزنها في الجامعة الأميركية في بيروت، الى حديث الساعة في طرابلس وكل لبنان.. ديما جمالي تحولت خلال فترة قياسية من مجرّد أكاديمية متخصصة في مجال الاقتصاد والتنمية الى مشرّعة في مجلس النواب وناشطة في مختلف الشؤون الحياتية وتحديداً بكل ما يعنى بقضايا الفقر والعوز والبيئة ومشاكل الشباب والنساء في مجتمعنا اللبناني.

حين دخل فريق “سبوت نيوز” الى أروقة مكاتب مجلس النواب للاطلاع على عمل ديما جمالي التشريعي، فوجئنا أولاً بدرايتها بشكل كامل في تفاصيل مقر السلطة التشريعية، وطبيعة العلاقة الوطيدة التي تجمعها مع موظفي المجلس والعناصر الأمنية، رغم أنها تعتبر كما هو معلوم من الوجوه الجديدة في ساحة النجمة.

العمل التشريعي

حين بحثنا في تفاصيل عملها التشريعي وجدنا ان النائب جمالي عضو في كل من اللجان التالية: المال والموازنة،الصحة والعمل،والتكنولوجيا. كما أنها عضو في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية لتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة، وعضو في اللجنة الفرعية لدرس اقتراح قانون انشاء محمية بيروت.

كما تترأس جمالي اللجنة الفرعية المختصة بأهداف التنمية المستدامة ن أجل وضع خطة عمل لدعم أجندة الأمم المتحدة للعام 2030.

لجنة الصحة

شاركت النائب جمالي في اقتراح قانون المناطق المتعلقبانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة، كما شاركت في عملية البحث والتدقيق في التشريعاتاللازمة لتخفيض سعر الدواء، وعملت على اتخاذ خطوات جديّة في اقرار قانون الصيدلة السريرية..

لجنة التكنولوجيا

دعمت جمالي كل المبادرات التي تدعي الى “التحول الالكتروني الذكي” وشاركت في صياغة وانشاء قانون المعاملات الالكترونية.

لجنة المال والموازنة

ساهمت جمالي في اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية للفساد الذي يهدف الى تدارك الفساد وكشفه وقمعه.

لجنة التنمية المستدامة

تعمل جمالي بالتعاون مع الأمم المتحدة على درس ومناقشة تقرير الأطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر بجميع اشكاله في لبنان.

باعتبارها رئيسة لجنة التنمية المستدامة تحضر جمالي الاقتراحات التالية:

اقرار قانون يثبت دور وزارة الشؤون الاجتماعية في استهداف الفقر المدقع، اقرار قانون يربط الانفاق الاجتماعي في الموازنة بأهداف كمية لتخفيض نسبة الفقر، اقرار مشروع التأمين اللامركزي نحو التغطية الصحية الشاملة المقدم من قبل وزراة الصحة، اقرار مشاريع قوانين تعنى بالفئات المستثناة من قانون العمل، اقرار قانون اللامركزية الادارية وتعزيز دور السلطات المحلية في تأمين الحق بالسكن، اقرار قانون ادارة الكوارث واستراتيجيات مجابهتها، وتفعيل دور الهيئة العليا للاغاثة، وتعزيز الرقابة على الموازنة العامة والانفاق الاجتماعي الحكومي.

كما تعمل جمالي على اقتراح قانون ينص على تخفيض الفوائد على الهبات والمساعدات التي تهدف الى مساعدة الجمعيات الخيرية وذات المنفعة العامة، وتعديل قانون لتسهيل دمج المعوقين في المجتمع وتأمين الخدمات الصحية وفرص التعليم والتنقل وحقوقهم في العمل.

وعلى صعيد قضايا المرأة، بحثت جمالي في تعديل بعض القوانين المجحفة بحق المرأة وانضمت الى اللجنة الفرعية لدرس تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، ودعمت جمالي التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني في الضغط على اقرار منع الزواج المبكر الذي يحمي الفتيات القاصرات، ودعمت اقرار قانون التحرش الجنسي، وعملت جاهدة عل دعم اقتراح مشروع قانون تعديل أحكام القوانين المتعلقة بمنح الجنسية اللبنانية لأنها تعتبر أن عدم اعطاء المرأة اللبنانية الحق في منح الجنسية لأولادها يعتبر بمثابة عدم اعتراف بمواطنيتها وخرق مبدأ المساواة الدستوري.

كتلة المستقبل

عملت جمالي في الكتلة على اقرار مشروع اعطاء 100 مليار ليرة كدعم لفوائد قروض الاسكان. وقد جرى تقديم هذا القانون من قبل كتلة “تيار المستقبل”.

تقدّمت جمالي الى جانب زملائها في الكتلة باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد المهل للاستفادة من تخفيض الغرامات المتوجبة على عدد من الضرائب والرسوم ومتأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمديد مهل الاعتراض على الضرائب والرسوم وتكاليف ضريبة الدخل وذلك للتخفيف عن المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ساندت وصدقت على مرسوم توسيع الطرق الجانبية لجسور مداخل مرفأ طرابلس.

هذا الجهد التشريعي الجبّار الذي تقوم به النائب جمالي والذي في طبيعة الأحوال لا يظهر أمام الرأي العام باعتباره عملاً نيابياً داخلياً، لم يمنع جمالي من آداء دورها الاجتماعي من خلال الوقوف الى جانب أهل مدينتها دفاعاً عن قضاياهم ومشاكلهم الحياتية، بالاضافة الى توفير ودعم ورعاية انشطة متنوعة تخدم مجتمع المدينة، وهو ما سوف نعرض تفاصيله يوم غد..

 

 

 

شاهد أيضاً

السنيورة: الدستور وصفة الحل

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن التوازن السياسي مفقود في لبنان، وأن ثمة حاجة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *